ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] یا [[معاینه محل]] ضرورت یابد یا متهم یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] درخواست نمایند، [[بازپرس]] اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند. | '''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] یا [[معاینه محل]] ضرورت یابد یا [[متهم]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] درخواست نمایند، [[بازپرس]] اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تحقیقات محلی» را همان حضور در محل وقوع [[جرم]] یا [[اقامتگاه|محل اقامت]] متهم یا شاکی و جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین «معاینه محل» عبارت است از ملاحظه و بررسی [[صحنه جرم]] و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده‌است، حضور در محل وقوع جرم، محل اقامت متهم یا شاکی و نیز جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به [[ضابط دادگستری|ضابطین]] و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده‌است، حضور در محل وقوع جرم، محل اقامت متهم یا شاکی و نیز جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به [[ضابط دادگستری|ضابطین]] و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
* [[تناسب در قرارهای تأمین کیفری]] | |||
* [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.
توضیح واژگان
«تحقیقات محلی» را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته‌اند.[۱] همچنین «معاینه محل» عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در بیشتر موارد افرادی که در محل کار یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند، این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است، به ویژه در جرایمی نظیر خشونت‌های خانگی، ترک انفاق و … که کسب اطلاعات، رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می‌تواند کمک کننده باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
در این خصوص می‌توان به ماده ۲۲ کنوانسیون وین در خصوص «مصونیت اماکن مورد مأموریت» که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده‌است اشاره نمود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده‌است، حضور در محل وقوع جرم، محل اقامت متهم یا شاکی و نیز جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیقات است.[۶]بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.[۷]در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.[۸] این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679940
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680004
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484632
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782320
- ↑ عباس تدین. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2192832
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285396
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770896
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770900
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771348