ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض هاي خود از قبيل مرور زمان ، عدم صلاحيت ، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي ، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند . پس از اتمام مدت مذكور ، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي شود ، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت ، كشف و يا حادث شود . در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه ، پيش از اتمام مهلت ممنوع است .
'''ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم]] و [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل [[مرور زمان]]، عدم صلاحیت، [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] یا قابل [[تعقیب]] نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در [[جلسه مقدماتی دادگاه]]، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
گروهی معتقدند علت لزوم طرح ایرادات پیش از شروع به رسیدگی در دادگاه، حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط امکان ورود دادگاه به رسیدگی ماهوی و عدم تعطیل یا ایجاد وقفه در رسیدگی به دلیل ایرادات شکلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
گروهی معتقدند علت لزوم طرح ایرادات پیش از شروع به رسیدگی در دادگاه، حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط امکان ورود دادگاه به [[رسیدگی ماهوی]] و عدم تعطیل یا ایجاد وقفه در رسیدگی به دلیل ایرادات شکلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقض|نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقص]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۲: خط ۲۰:
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه کیفری یک]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه کیفری یک]]
[[رده:مقامات رسیدگی]]
[[رده:مقدمات رسیدگی]]
[[رده:دادگاه کیفری یک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵

ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

گروهی معتقدند علت لزوم طرح ایرادات پیش از شروع به رسیدگی در دادگاه، حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط امکان ورود دادگاه به رسیدگی ماهوی و عدم تعطیل یا ایجاد وقفه در رسیدگی به دلیل ایرادات شکلی است.[۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707236