ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
==مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۵: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در مورد اجرای احکام دعاوی تصرف قواعد خاصی وجود دارد، طبق این ماده احکام این دعاوی قبل از [[رأی قطعی|قطعی]] شدن با [[درخواست]] [[محکوم‌له]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320836|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> قابل اجرا بوده و تجدیدنظر مانع اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320800|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که دعاوی تصرف، از [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320824|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در مورد اجرای احکام دعاوی تصرف قواعد خاصی وجود دارد، طبق این ماده احکام این دعاوی قبل از [[رأی قطعی|قطعی]] شدن با [[درخواست]] [[محکوم‌له]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320836|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> قابل اجرا بوده و تجدیدنظر مانع اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320800|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که دعاوی تصرف، از [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320824|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق ایران امکان طرح دعاوی مذکور از طریق دادرسی مدنی تنها در خصوص [[اموال غیرمنقول]] و حقوق مربوط به آن ([[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع]]) وجود دارد، درحالی‌که در «کامن‌لا» دعوای مزاحمت در مورد سر و صدا و بوی بد و [[اموال منقول]] نیز مطرح است. همچنین در حقوق اروپایی در زمینه [[حریم خصوصی]] و [[حقوق شخصیت]]، به‌طور کلی دادگاه‌های اروپایی در [[دعاوی مدنی]] می‌توانند مستقلاً مبادرت به صدور «دستور توقف نقض حریم خصوصی» و حقوق مربوط به شخصیت کنند.<ref name=":0">سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82155.html «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رأی: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
- تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۳]
- دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۴]
- دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۵] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد تأثیر واخواهی در اجرای حکم غیابی در این دعاوی باید گفت که با توجه به استثنا بودن این ماده به نظر می‌رسد واخواهی مانع اجرای حکم این دعاوی می‌باشد.[۷][۸] همچنین، شایان ذکر است فرجام خواهی از دعاوی تصرف، در هر حال منتفی می‌باشد.[۹]
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد[۱۰]
نکات توضیحی
در مورد اجرای احکام دعاوی تصرف قواعد خاصی وجود دارد، طبق این ماده احکام این دعاوی قبل از قطعی شدن با درخواست محکوم‌له[۱۱] قابل اجرا بوده و تجدیدنظر مانع اجرای حکم نمی‌باشد.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که دعاوی تصرف، از دعاوی غیر مالی می‌باشند.[۱۳]
در حقوق ایران امکان طرح دعاوی مذکور از طریق دادرسی مدنی تنها در خصوص اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن (حق ارتفاق یا حق انتفاع) وجود دارد، درحالی‌که در «کامن‌لا» دعوای مزاحمت در مورد سر و صدا و بوی بد و اموال منقول نیز مطرح است. همچنین در حقوق اروپایی در زمینه حریم خصوصی و حقوق شخصیت، به‌طور کلی دادگاه‌های اروپایی در دعاوی مدنی می‌توانند مستقلاً مبادرت به صدور «دستور توقف نقض حریم خصوصی» و حقوق مربوط به شخصیت کنند.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/92 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفین قبل از صدور حکم قطعی
- نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379444
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549428
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471544
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562740
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320800
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320824
- ↑ سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2