ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت ، كيفيت و ارزش كار ، پيش از ارجاع امر ،...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بازپرس دستمزد | '''ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] دستمزد [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده‌است، بازپرس میزان آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص حکمی وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277364|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | |||
[[رده:کارشناسی]] | |||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۲
ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده‌است، بازپرس میزان آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
رویه‌های قضایی
پیشینه
سابقاً در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص حکمی وضع شده بود.[۱]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277364