ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== نکات توضیحی === | === نکات توضیحی === | ||
مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
«تأثیر الشَیء في الحُکم مقتَرناً بالسَبَب أقوی من تأثیرِه طارِئاً علی السَبَب» | |||
مضمون قاعده فوق ناظر به اثرگذاری اوصاف مقترن و طاری بر سبب حدوث احکام می باشد بدین توضیح که اگر اوصاف دخیل در تغیّر احکام مقارن با سبب باشد دارای تاثیر اقوی و جسیم بوده و اگر متأخر و طاری بر سبب حکم باشد تاثیر ضیعف خواهد داشت. مانند وصف جنون حین ارتکاب جرم که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است(ماده ۲۰۲ آ.د.ک) و حدوث آن پس از ارتکاب بزه تاثیرگذار در کیفرهای حدی و قصاص نخواهد بود مگر در تعزیرات(ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری) | |||
«مسعود نژادحاجی فیروزکوهی» | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۷
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد،[۱] لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،[۲]البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.[۳]
عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.[۴]
نکات توضیحی
مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که حالت خطرناک او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.[۵]بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از علل سقوط دعوای عمومی است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.[۶]
«تأثیر الشَیء في الحُکم مقتَرناً بالسَبَب أقوی من تأثیرِه طارِئاً علی السَبَب»
مضمون قاعده فوق ناظر به اثرگذاری اوصاف مقترن و طاری بر سبب حدوث احکام می باشد بدین توضیح که اگر اوصاف دخیل در تغیّر احکام مقارن با سبب باشد دارای تاثیر اقوی و جسیم بوده و اگر متأخر و طاری بر سبب حکم باشد تاثیر ضیعف خواهد داشت. مانند وصف جنون حین ارتکاب جرم که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است(ماده ۲۰۲ آ.د.ک) و حدوث آن پس از ارتکاب بزه تاثیرگذار در کیفرهای حدی و قصاص نخواهد بود مگر در تعزیرات(ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری) «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در بازداشتگاه نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.[۷]
- نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
مقالات مرتبط
بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878260
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692196
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692392
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780996
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780956
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279744