ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ ماده ۶۵۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیونهای ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند. | تبصره ۲ ماده ۶۵۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیونهای ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۸۹_... | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۸۹_... |
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذیربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱ ماده ۶۵۱ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸): آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۲ ماده ۶۵۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیونهای ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۸۹_...
تبصره۱_ نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادههای قوه قضاییه به موجب آیین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۲_...
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ در تبصره یک ماده ۸۹، ظاهراً منظور از آیین نامه، آیین نامه اجرایی بوده که باید مطابق با قانون باشد؛ بنابراین تبصره مذکور باید با رعایت این امر اصلاح شود.[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278312