ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند.ضمناً طبق این ماده اگر در جرایم مشهود نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد. بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد. حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.

رویه قضایی

نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از ماده ۶۹ این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.

مواد مرتبط

بند ۵ ماده واحده قانون حقوق شهروندی