ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] |
نسخهٔ ۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود ، پس از قطعيت رأي و اجراي آن ، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود .
پیشینه
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تامین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به ضرر و زیان است.زیرا بطور کل صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.[۲]
همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته اند.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277176
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664364
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277180