ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .
'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۰

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند.[۱]

رویه های قضائی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه،شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی،دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است.پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود،طرح مجدد آن با حصول شرایط،مشمول اعتبار امر مختومه میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664324
  2. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279320