ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد ، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد ، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود . وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود . تبصره 1 ماده 149: هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است . تبصره 2 ماده 149: چنانچه مدعي مالكيت ، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً در تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) حکم این ماده مقرر شده بود. منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده اند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره1424/93/7_1393/6/18 اموال موضوع ماده این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرآیند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می کند.

مواد مرتبط

بند 14 قانون حقوق شهروندی

مذاکرات تصویب

بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می گرفت. این امر در تاریخ 1390/12/23 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.