ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
(←پیشینه) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>همچنین [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی | در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>همچنین [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] نیز در همین خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۰
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
پیشینه
در گذشته ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰) به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،[۱]همچنین ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیز در همین خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،[۳]چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات مقامات قضایی اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.[۴]
مواد مرتبط
بند ۱۰ ماده واحده قانون حقوق شهروندی
منابع
- ↑ علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279148
- ↑ علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279152
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279144
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279160