ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تامین و نظارت قضایی]]

نسخهٔ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۶

ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد ، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي كند . در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ، مي تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند . بازپرس به طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي كند . در صورت رد درخواست ، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند . متهم در هر ماه فقط يك بار مي تواند اين درخواست را مطرح كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رفع بازداشت متهم را نباید لزوماً به معنای رفع قرار بازداشت موقت دانست. بلکه این اقدام اعم از فک یا تخفیف قرار است. [۱] همچنین در خصوص لزوم موافقت دادستان با تصمیم بازپرس باید گفت این الزام اعم از این است که بازپرس رأساً اقدام نموده باشد یا به تقاضای متهم. [۲]

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 241-1373/12/13 اگر رییس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرنده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.[۳]


منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763388
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763392
  3. احمد کریم زاده. آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904236