ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تامین و نظارت قضایی]] |
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۷
دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند . هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي كند . پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي تواند حسب مورد ، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند . متهم نيز مي تواند تخفيف تأمين را درخواست كند . تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حكم ، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم ، به اين درخواست رسيدگي كند . در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت مي شود . تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است . تبصره 1 ماده 244: تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده ، در مورد تشديد يا تخفيف نمي تواند بيش از يك بار مطرح شود . تبصره 2 ماده 244: چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تأمين صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي نمايد .
توضیح واژگان
تخفیف تأمین بدین معناست که متهمی که تأمین داده است خواهان کاستن از آن باشد.[۱] همچنین گروهی معتقدند تخفیف تأمین آن است که مقام قضایی با توجه به تغییر وضعیت پرونده و و جود جهات تخفیف، تصمیم به تخفیف قرار تأمین صادره در راستای تناسب این قرار با اوضاع و احوال موجود بگیرد.[۲] برای صدور قرار تخفیف تأمین، ضروری است قرار تأمین قبلی دیگری وجود داشته باشد.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته اند.[۵] لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید.[۶] همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف تأمین اظهار نظر کند.[۷] لذا متهم در تمام مراحل حق اعتراض دارد. اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است.[۸] اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.[۹] عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست. مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و ... نمونه هایی از این موارد است.[۱۰] قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.[۱۱] گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.[۱۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره7/4479-1382/5/28 دادگاه می تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.[۱۳] همچنین بر اساس نظریه 7/3400-1374/6/18 تبدیل یا تخفیف تامین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رییس یا دادرس دادگاه است.[۱۴] از سوی دیگر بر اساس حکم شماره 3404-1321/5/31دادگاه انتظامی قضات، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد. لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.[۱۵]
انتقادات
عده ای قطعی و غیر قابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص در خواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته اند.[۱۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114020
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005796
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005808
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512864
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763488
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759372
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005804
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768612
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768628
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005800
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763492
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512868
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498084
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498076
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643092
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084312