ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه ثابت شود كه متهم ، كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه ، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه ، اخذ وجه الكفاله و يا وجه التزام كافي است .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.ضمنا در مدت کفالت، کفیل نمی تواند عمدا موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند. همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود. البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد. اما به نظر می رسد مقصود قانونگذار ، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است. لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی شود.

ضمنا اگر متهم به علت اتهامات دیگر در زندان باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/7278_1385/9/20 ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است. اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد. همچنین به موجب نظریه 7/1682-1385/3/0 کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.