ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] |
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي ، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود ، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد . هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل ، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود ، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد ، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت ، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود ، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي توان او را براي يك بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام ، تعقيب كرد . در صورتي كه دادگاه ، تعقيب مجدد را تجويز كند ، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی های خود اعلام می کند. [۱] همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با « دلیل جدید » بودن ادله مورد استناد شاکی لازم است.[۲]
ضمنا قرار موقوفی تعقیب را نیز بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی باشد.[۳]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/93/2768 مورخ 1393/11/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره517 مورخ18/11/1367 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبني بر تأئيد قرار منع تعقيب، چون اظهارنظر ماهوي نيست از جهات رد دادرس محسوب نمي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه وقتي رسيدگي مجدد بازپرس و دادستان كه قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده اند، پس از كشف دلايل جديد به صراحت بند «ن» مادّه 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي1381 از جهات رد نيست، بنابراين در مورد دادرس دادگاه به طريق اولي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683688
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683712
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279800