ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:بازپرس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به عمل مي آيد . | '''ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رفع ابهام و اجمال از [[قرار تامین خواسته|قرار تأمين خواسته]] به عهده [[بازپرس]] است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط [[دادستان]] يا [[قاضی اجرای احكام|قاضي اجراي احكام]] به عمل مي آيد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته اند | پیش بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277160|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۹
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به عمل مي آيد.
پیشینه
پیش بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید یادآور شد که اصل اجرای قرار به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277160
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277164