ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رفع ابهام و اجمال از [[قرار تأمین خواسته]] به عهده [[بازپرس]] است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای احکام]] به عمل می‌آید. | '''ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رفع ابهام و اجمال از [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به عهده [[بازپرس]] است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای احکام]] به عمل می‌آید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۰
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.
پیشینه
پیش‌بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید یادآور شد که اصل اجرای قرار به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277160
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277164