ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': | '''ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۱۲۵: هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از معاینه محل را همان مشاهده محل وقوع جرم در راستای بررسی این محل و | مقصود از معاینه محل را همان مشاهده محل وقوع جرم در راستای بررسی این محل و جمع‌آوری آلات و دلایل جرم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین مقصود از عبارت «شرکت در امر کیفری» را نباید همان شرکت در جرم دانست. بلکه مقصود از کسانی که در امر کیفری شرکت دارند، افرادی است که به هر نحوی در پرونده کیفری دخالت دارند. اعم از آن که متهم باشند یا خیر. البته شهود و مطلعین را نمی‌توان در این زمره آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با رشد و پیشرفت | با رشد و پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی در عصر حاضر، تحقیقات محلی و کارشناسی در امور کیفری و در راستای کشف حقیقت از جمله شناسایی هویت مجنی علیه و متهم و امور دیگر اهمیت بسزایی یافته‌است. از این رو لازم است این امر مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه معاینات محلی بر عهده بازپرس است که شخصیتی مستقل از قاضی دادگاه | در حقوق فرانسه معاینات محلی بر عهده بازپرس است که شخصیتی مستقل از قاضی دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1790288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین ویژگی غیرعلنی و غیر ترافعی بودن معاینات محلی در حقوق فرانسه اهمیت چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1790284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معاینه محل را از جمله مواردی | معاینه محل را از جمله مواردی دانسته‌اند که می‌تواند در شکلگیری علم قاضی مؤثر باشد. به خصوص در جرایمی که وقوع جرم ارتباط مستقیمی با محل وقوع ان دارد نظیر تخریب زراعات، احراق اماکن، به قتل رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، سرقت و … معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890520|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می‌شود؛ لذا بررسی این آثار می‌تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و… آگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> یکی از موارد مؤثر در حصول این علم، معاینات محلی است. لازمه دیدار از صحنه‌های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587144|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرنده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد. اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذابرخی معتقدند قاضی | در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرنده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد. اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذابرخی معتقدند قاضی نمی‌تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود. چرا که این حق به‌طور مطلق به آن‌ها داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این امر بویژه در خصوص بزه دیده بسیار مهم است. چرا که حضور او می‌تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782328|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> از همین روی به عقیده این گروه مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات محلی | بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات محلی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسوین در یکی از | به موجب نظر کمیسوین در یکی از شنست‌های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سری بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
نسخهٔ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری:معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست. تبصره ماده ۱۲۵: هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
توضیح واژگان
مقصود از معاینه محل را همان مشاهده محل وقوع جرم در راستای بررسی این محل و جمع‌آوری آلات و دلایل جرم دانسته‌اند.[۱]همچنین مقصود از عبارت «شرکت در امر کیفری» را نباید همان شرکت در جرم دانست. بلکه مقصود از کسانی که در امر کیفری شرکت دارند، افرادی است که به هر نحوی در پرونده کیفری دخالت دارند. اعم از آن که متهم باشند یا خیر. البته شهود و مطلعین را نمی‌توان در این زمره آورد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با رشد و پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی در عصر حاضر، تحقیقات محلی و کارشناسی در امور کیفری و در راستای کشف حقیقت از جمله شناسایی هویت مجنی علیه و متهم و امور دیگر اهمیت بسزایی یافته‌است. از این رو لازم است این امر مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته شود.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه معاینات محلی بر عهده بازپرس است که شخصیتی مستقل از قاضی دادگاه می‌باشد.[۴] همچنین ویژگی غیرعلنی و غیر ترافعی بودن معاینات محلی در حقوق فرانسه اهمیت چندانی ندارد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معاینه محل را از جمله مواردی دانسته‌اند که می‌تواند در شکلگیری علم قاضی مؤثر باشد. به خصوص در جرایمی که وقوع جرم ارتباط مستقیمی با محل وقوع ان دارد نظیر تخریب زراعات، احراق اماکن، به قتل رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، سرقت و … معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد.[۶]به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می‌شود؛ لذا بررسی این آثار می‌تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و… آگاه کند.[۷] یکی از موارد مؤثر در حصول این علم، معاینات محلی است. لازمه دیدار از صحنه‌های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.[۸]
در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرنده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد. اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.[۹] لذابرخی معتقدند قاضی نمی‌تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود. چرا که این حق به‌طور مطلق به آن‌ها داده شده‌است.[۱۰] این امر بویژه در خصوص بزه دیده بسیار مهم است. چرا که حضور او می‌تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود.[۱۱] از همین روی به عقیده این گروه مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.[۱۲]
بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات محلی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.[۱۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسوین در یکی از شنست‌های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سری بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود ضرورتی ندارد.[۱۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482420
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482436
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642032
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1790288
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1790284
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890520
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285388
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587144
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482424
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482432
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782328
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636540
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760004
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767592