ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':هنگام تحقیق محلی و معاینه | '''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هنگام [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل]]، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور [[بازپرس]] توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر متهم، | مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر متهم، [[شاکی خصوصی|شاکی]]، کارشناس و نیز مجریان قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می‌توان به ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰) استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در این خصوص می‌توان به [[ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به همین دلیل بر اساس ماده | در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد [[مطلع]] به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به همین دلیل بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است: | ||
۱-تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره | ۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء [[قوانین آمره]] دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید [[تخلف انتظامی]] به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۲
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.
توضیح واژگان
مقصود از عبارت «افراد دخیل در موضوع» افرادی نظیر متهم، شاکی، کارشناس و نیز مجریان قرار است.[۱]
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰) استناد کرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.[۳]به همین دلیل بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است:
۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.[۴]عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید تخلف انتظامی به‌شمار آورد.[۵]
۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.[۶]
ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته‌اند.[۷]
انتقادات
عده ای معتقدند در خصوص قرار تحقیق محلی و معاینه محل، بسیاری از مقررات نظیر نحوه پرداخت هزینه‌ها، مسئول تهیه وسیله اجرای قرار و … مسکوت مانده‌اند.[۸]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680180
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636612
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760028
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760032
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482468
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636624
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482472