ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات ، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور [[بازپرس]] يا صدور دستور لازم براي معاينه محل ، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند .  
'''ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات ، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور [[بازپرس]] يا صدور دستور لازم براي معاينه محل ، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند .  
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۵

ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات ، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل ، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند .

پیشینه

این ماده از ابداعات جدید قانونگذار محسوب شده و مفاد ان در قوانین سابق وجود نداشت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص پیش بینی روش هایی در راستای کشف علمی جرایم و با بهره گیری از بایسته های پلیس علمی وضع شده است.[۲]در خصوص لازم الاجرا بودن این ماده، احراز قتل مجنی علیه از سوی ضابطین دادگستری ضروری است. در غیر این صورت ضابطین مکلفند اقدامات لازم را برای انتقال فرد مجروح به بیمارستان به عمل آورند.[۳]حقوقدانان انجام ماده فوق، میان جنایت عمدی و غیر عمدی قائل به تفاوتی نشده اند.[۴] منتها مشخص شدن تکلیف بازپرس در خصوص لزوم حضور وی در صحنه جرم یا کفایت صدور دستور لازم در این خصوص الزامی است.[۵]

رویه قضایی

بر اساس حکم شماره 268_1307/8/24 به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار متهم تخلف است.[۶]

مذاکرات تصویب

در مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ 1390/12/23 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.[۷]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277276
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277272
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277280
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716600
  5. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277264
  6. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277268
  7. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277260