ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي ، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند ، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد ، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد ، خودداري شود .
'''ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.
 
تبصره ماده ۱۴۵: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


تبصره ماده 145: (اصلاحي 24/03/1394)- در صورتي كه در اجراي اين ماده ، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي ، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود ، همچنين مواردي كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود ، دولت مسؤول جبران خسارت است ، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين صورت ، دولت جبران خسارت مي كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي نمايد .
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
سابقاً ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی ابتدائا در حقوق کامن لا پیش بینی شده بود. اما به تدریج قاعده « اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه از این قاعده تحت عنوان « دق الباب و اعلام حضور» یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی ابتدائاً در حقوق کامن لا پیش‌بینی شده بود. اما به تدریج قاعده «اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق ها یا مکان های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل ها، بازپرس می تواند دستور باز گشایی این محل ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل‌ها، بازپرس می‌تواند دستور باز گشایی این محل‌ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
==== مستندات فقهی ====
==== مستندات فقهی ====
مستند شرعی این ماده را آیه 29 سوره نور دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
مستند شرعی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/437-1378/2/19 بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید. مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید. مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 607 قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}



نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۶

ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره ماده ۱۴۵: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی ابتدائاً در حقوق کامن لا پیش‌بینی شده بود. اما به تدریج قاعده «اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است.[۳] در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.[۴]لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.[۵]همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل‌ها، بازپرس می‌تواند دستور باز گشایی این محل‌ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است.[۶]لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند.[۷]البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.[۹]

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید. مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.[۱۰]

مواد مرتبط

ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی[۱۱]

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766944
  2. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513988
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483540
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939796
  5. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760120
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890692
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890696
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483548
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496788
  10. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637832
  11. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637828