ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:کارشناس رسمی دادگستری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می‌تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می‌تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نشست قضایی (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ ([[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲]]) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279712|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نشست قضایی (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ ([[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲]]) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279712|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می‌تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.[۱]
رویه های قضایی
نشست قضایی (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ (ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277380
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279712