ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق متهم]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۱

ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.[۱] منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707608
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761928