ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:احضار و تحقیق از از شهود و مطلعان; added Category:احضار و تحقیق از شهود و مطلعان using HotCat) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، جلب شاهد از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277528|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، جلب شاهد از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277528|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۹
ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:پس از حضور شهود و مطلعان ، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي نمايد .
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، جلب شاهد از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.[۱]
بر اساس حکم شماره 183_1318/1/28 گواهی گواهان یکی از ادله اثبات دعوا در امور جزایی است.[۲]
منابع
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277528
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277532