ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هر گاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده‌است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود. | '''ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هر گاه متهم از اجرای [[قرار نظارت قضایی|قرار نظارت قضائی]] که توأم با [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادر شده‌است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، [[تشدید تأمین|تشدید]] می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود. | ||
تبصره | |||
تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به [[قرار بازداشت موقت]] تبدیل کرد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده نشانگر امکان صدور قرار نظارت قضایی و قرار تأمین کیفری به صورت همزمان و نیز مجزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277876|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>بر اساس ماده فوق، در فرضی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل تخلف کند، باید تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین را نوعی تشدید تأمین تلقی | این ماده نشانگر امکان صدور قرار نظارت قضایی و قرار تأمین کیفری به صورت همزمان و نیز مجزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277876|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>بر اساس ماده فوق، در فرضی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل تخلف کند، باید تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین را نوعی تشدید تأمین تلقی نمود، چرا که اساساً تأمینی در کار نبوده که قابل تشدید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت قضایی توأم با قرار تأمین و تشدید قرار تأمین توسط [[بازپرس]] در نتیجه آن، این امر به درخواست متهم قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۶
ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هر گاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده‌است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.
تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
پیشینه
ماده فوق از ابداعات جدید قانونگذار است و در قوانین پیشین سابقه ای نداشته‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده نشانگر امکان صدور قرار نظارت قضایی و قرار تأمین کیفری به صورت همزمان و نیز مجزا است.[۲]بر اساس ماده فوق، در فرضی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل تخلف کند، باید تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین را نوعی تشدید تأمین تلقی نمود، چرا که اساساً تأمینی در کار نبوده که قابل تشدید باشد.[۳] همچنین در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت قضایی توأم با قرار تأمین و تشدید قرار تأمین توسط بازپرس در نتیجه آن، این امر به درخواست متهم قابل اعتراض است.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277872
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277876
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763716
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765284