ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
در خصوص این که تأمین های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | در خصوص این که تأمین های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-1354/3/12 رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469728|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-1354/3/12 رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469728|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۳
در جريان تحقيقات مقدماتي ، مرجع قضائي حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين ، اولياء ، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان ، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند ، مي سپارد . اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند . افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند . در صورت ضرورت ، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان پذير است . در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده ( 237 ) اين قانون ، دادسرا يا دادگاه مي تواند با رعايت ماده ( 238 ) اين قانون ، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند . تبصره ماده 287: قرار نگهداري موقت ، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است .
توضیح واژگان
کانون اصلاح و تربیت مورد بحث در ماده فوق به موجب مواد 22 و 24 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت (مصوب 1347) تشکیل می شود. این کانون در مقر هر دادگاه اطفال قرار داشته و شامل سه قسمت است:
1-نگهداری موقت اطفال در انتظار تصمیم دادگاه
2--قسمت اصلاح و تربیت
3- قسمت زندان جهت نگهداری محکومان
کارمندان این کانون عبارتند از: مدیر کانون، مسئول آموزش، مسئول نگهداری موقت، مسئول قسمت اصلاح و تربیت و مسئول زندان، پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی مربی، کارمند دفتری، آموزگار، پزشکیار و مراقبان تربیتی و انتظامی [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق باید بر حسب اینکه متهم در هنگام ارتکاب جرم بالغ است یا خیر، قائل به مقرراتی متفاوت بود.[۲] تأمینی که قابل اخذ از اطفال را باید منحصر به تأمین های مذکور در همین ماده دانست و صدور هرگونه قرار تأمین دیگری ممنوع است.[۳] بر این اساس باید این متهمان را اصولا آزاد دانسته و به اشخاص پیشبینی شده در ماده فوق سپرده شوند. این اشخاص اگرچه مکلف به حاضر کردن متهم هستند، اما کفیل تلقی نمی شوند.[۴] همچنین از میان تمام قرار های تأمین متعارف و معمول، صرفاً قرار وثیقه و کفالت [۵] آن هم برای متهمان بالای پانزده سال تمام پیش بینی شده است.[۶] لذا در خصوص متهمان کمتر از پانزده سال که به هر جرمی نیز متهم شده باشند، صرفاً امکان سپردن آنان به اولیاء یا سرپرستان قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در فرض امتناع یا عدم دسترسی به آنان وجود دارد.[۷] باید توجه کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان چنانچه نگهداری متهم لازم باشد، باید در موارد ضرورت و موارد مقرر قانونی به جای صدور قرار بازداشت موقت، اقدام به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت نمود.[۸] همچنین اجرای حکم نگهداری طفل، با کانون اصلاح و تربیت است و در فرض نبودن کانون در حوزه قضایی دادگاه، طفل در محل مناسب دیگری به تشخیص دادگاه نگهداری می شود.[۹]
در خصوص این که تأمین های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-1354/3/12 رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514628
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286476
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514632
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694008
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514640
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694040
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891676
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891692
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514644
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2469728