ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حق الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حق الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رای وحدت رویه شماره 501-1366/1/20 دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده است، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 598-1374/2/12 در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رای صادر شده از تاریخ ابلاغ رای به وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470224|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
به موجب رای وحدت رویه شماره 501-1366/1/20 دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده است، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 598-1374/2/12 در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رای صادر شده از تاریخ ابلاغ رای به وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470224|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>


نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۵

ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود . تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند .

توضیح واژگان

حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است.[۳] عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می افتد.[۴] حق الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد.[۵] پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.[۶]

رویه های قضایی

به موجب رای وحدت رویه شماره 501-1366/1/20 دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده است، الزامی است.[۷] همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 598-1374/2/12 در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رای صادر شده از تاریخ ابلاغ رای به وکیل است.[۸]

از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 2080-1382/4/9 عدم دسترسی به متهم مانع از تعیین وکیل تسخیری نمی باشد.[۹]

انتقادات

عده ای تقیید حق تقاضای وکیل از سوی متهم تا پایان جلسه اول دادرسی را بر اطلاق اصل 35 قانون اساسی منطبق نمی دانند.[۱۰]

مواد مرتبط

اصل 35 قانون اساسی [۱۱]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328428
  2. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514012
  3. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059136
  4. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513968
  5. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513984
  6. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700068
  7. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470216
  8. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470224
  9. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498192
  10. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700028
  11. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513948
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۴۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=72679»