ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۲: خط ۲۲:
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۵

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

توضیح واژگان

«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.[۳]بر اساس ماده فوق، در دادگاه‌های تجدید نظر اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص پیش بینی حق اعتراض متهم به تصمیمات قاضی[۵] و تعیین مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام غیر قطعی است، این مراجع بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند،[۶] لذا باید برای اعتراض به احکام غیر قطعی بر اساس مرجع اعتراض به آن‌ها حسب مورد از یکی از دو عنوان «تجدید نظر خواهی» یا «فرجام خواهی» استفاده کرد.[۷] بر اساس این ماده، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی تجدید نظر باید استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی تفسیر کرد،[۸] به بیان ساده‌تر معمولاً در اعتراض به آراء صادره در خصوص محکومیت‌های سنگین نظیر اعدام، قصاص، رجم و … باید دیوان عالی کشور را صالح دانست.[۹] لذا اصل را باید بر صلاحیت عام دادگاه تجدید نظر استان قرار داد،[۱۰] این دادگاه در مرکز استان تشکیل می‌شود.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.[۱۲]

منابع

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
  4. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  5. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737324
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710264
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710532
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710304
  9. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738840
  10. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710276
  11. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740584
  12. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280024