ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278788|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278788|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 چنانچه شاکی خصوصی از حکم محکومیت تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است دادگاه تجدید نظر در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 چنانچه شاکی خصوصی از حکم محکومیت تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است دادگاه تجدید نظر در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۷
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
پیشینه
سابقاً ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
می دانیم حق اعتراض به آراء برای دادستان به عنوان مدعی العموم نیس وجود دارد. حال چنانچه وی از این حق خود عدول کند و از حکم صادره هم تجدیدنظرخواهی ننماید، برای محکوم علیه حق تقاضای تخفیف مجازات از طریق اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا رجوع از این حق از طریق مراجعه به دادگاه قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی پیش بینی شده است.[۲]
عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته اند.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 چنانچه شاکی خصوصی از حکم محکومیت تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است دادگاه تجدید نظر در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278792
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278784
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278788
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278780