ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
ماده فوق بر اساس | ماده فوق بر اساس «[[اصل ممنوعیت تأخیر در صدور رأی در مرحله تجدیدنظر]]» وضع شده‌است، اهمیت این اصل در لزوم بکارگیری سرعت بیشتر در انشای رأی در این مرحله است، چرا که عده قضات در این مرحله بیشتر بوده و ممکن است موانع بیشتری در صدور رأی برای آن‌ها وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از این اصل تحت عنوان «اصل تسریع در صدور رأی» نیز یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این ماده در راستای جلوگیری از تأخیرات احتمالی در مرحله تجدید نظر _نظیر تأخیر در تهیه پیش نویس رأی تجدید نظر _ وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706752|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۸
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق بر اساس «اصل ممنوعیت تأخیر در صدور رأی در مرحله تجدیدنظر» وضع شده‌است، اهمیت این اصل در لزوم بکارگیری سرعت بیشتر در انشای رأی در این مرحله است، چرا که عده قضات در این مرحله بیشتر بوده و ممکن است موانع بیشتری در صدور رأی برای آن‌ها وجود داشته باشد،[۲] از این اصل تحت عنوان «اصل تسریع در صدور رأی» نیز یاد می‌شود.[۳] این ماده در راستای جلوگیری از تأخیرات احتمالی در مرحله تجدید نظر _نظیر تأخیر در تهیه پیش نویس رأی تجدید نظر _ وضع شده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق، دادگاه‌های تجدید نظر را مکلف کرده‌است که ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به انشای رأی کنند،[۵]در واقع اگر این دادگاه در همان زمان اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نکند، مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک هفته اقدام نماید.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778516
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170580
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778524
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706752
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3145792
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778512