ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می‌شود.

تبصره ماده ۵۰۳: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.

تبصره ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال است. اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی فاقد اثر اصلاحی خواهد بود. اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد. حکم تعویق مجازات در این ماده جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.

حکم این ماده در خصوص جنون ادواری است و در مورد جنون اطباقی یا دائمی قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در ادله فقهی جنون پس از ارتکاب جرم مانع از اجرای مجازات نیست. البته برخی فقیهان بر خلاف نص و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.

سوابق فقهی

تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.

مواد مرتبط

ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است. شخص نگهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نمایندهٔ او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده ۳۷ لایحه قانون مجازات ۱۳۷۰: هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت‌تأیید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت‌عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

این ماده از این حیث که حکمی در مورد توقف اجرای مجازات ارائه می‌نمود ذیل بحث تعلیق مجازات مطرح شده بود. و همچنین بر خلاف ماده ۵۰۳ که کلیه جرائم تعزیری را موجب متوقف شدن اجرای مجازات می‌داند، در این ماده فقط به حبس اشاره شده بود.

انتقادات

طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.

رویه‌های قضایی

نظریه ۶۴۰–۱/۷ _ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا.ح. ق_ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر ضابطین دادگستری در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره ماده ۱۰۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و استفاده از ملاک تبصره ماده ۲۹۱ ق.آ.د. ک ۱۳۷۸ ایام مرخصی یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.