ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۱: خط ۳۱:
در شرع قاعده ای به نام " الحبس عقوبه" وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم تصریح به حبس شده است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
در شرع قاعده ای به نام " الحبس عقوبه" وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم تصریح به حبس شده است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بخشنامه شماره 1/81/7788_ 1381/4/31: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان های باز در کلیه استان ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تاکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
بخشنامه شماره 1/81/7788_ 1381/4/31: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان های باز در کلیه استان ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تاکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>



نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۳

ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادر كننده حكم در برگه مخصوص ، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك ترين حوزه قضائي آن استان ، حسب مورد ، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي ، اعزام و معرفي مي شوند .

تبصره 1 ماده 513: زندان ها به زندان بسته ، نيمه باز ، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم مي شود .

تبصره 2 ماده 513: به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است ، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت ، پيشينه و شخصيتشان ، بر اساس تصميم شوراي طبقه بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري مي شوند .

تبصره 3 ماده 513: در صورتي كه محل اقامت محكوم به حبس ، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد ، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي شود ؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادر كننده رأي قطعي به نزديك ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي شود . هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود .

توضیح واژگان

زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.[۱]

پیشینه

‌ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

روش‌های جدید زندان مانند زندان نیمه باز بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی استوار است و بر اساس خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی محکومیت او اجرا می‌گردد. از طرفی گسترش این چنین طبقه بندی نشان از این دارد که هنوز زندان به عنوان یک مجازات اصلی و متناسب با شخصیت فرد جایگاه خود را حفظ کرده است و شاید تا مدت‌ها نتوان جایگزینی برای آن پیدا شود.[۲]

عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد بر فرد بار می‌کند. دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه های فراوان بر آن ها علاوه بر تشدید محکومیت ، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند. به همین دلیل شخص محکوم‌ باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیک‌ترین حوزه به آن که معمولا محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده است ، طی کند.[۳][۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی محکوم علیه به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد. [۵]جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق واحد اجرای احکام دادسرا از طریق ضابطان دادگستری و زیر‌ نظر دادستان صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد بلکه معمولا دستور اجرای حکم از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به طور کامل در برگه معرفی به زندان ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.[۶] پذیرش زندانی فقط به موجب قرار یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.[۷]

در برگه معرفی به زندان مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام و یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار و یا حکم و تاریخ بازداشت.[۸]

اجرای حکم استثنا ذکر شده در تبصره 3 این ماده بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است . با وجود این استثنا نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.[۹]

مطالعات فقهی

مستدات فقهی

در شرع قاعده ای به نام " الحبس عقوبه" وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده است.[۱۰] در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم تصریح به حبس شده است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.[۱۱]

رویه های قضایی

بخشنامه شماره 1/81/7788_ 1381/4/31: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان های باز در کلیه استان ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تاکید است.[۱۲]

بخشنامه شماره 1/75/18100_ 1375/6/19: مطابق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.[۱۳]

بخشنامه شماره 1/80/2050_ 75/6/19: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده است معرفی شوند.[۱۴]

بخشنامه شماره 1/79/6713 _ 79/5/19: هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه بندی زندانیان در خصوص به کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.[۱۵]

نظریه 7/7635_ 1380/9/4 ا.ح.ق: با شروع به اجرای حکم حبس تامین مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تامین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.[۱۶]

انتقادات

ملاک "مفسده" در تبصره 3 این ماده امری کلی و مبهم است .[۱۷]

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532996
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546752
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737660
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879688
  5. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361948
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546828
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546836
  8. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546840
  9. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737692
  10. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727036
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727084
  12. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777924
  13. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777948
  14. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649092
  15. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649100
  16. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501420
  17. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737692