ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در صورت ضرورت، برای رسیدگی به [[جرایم نظامیان|جرائم ارتکابی نظامیان]] که در [[صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] است، با تصویب [[رئیس قوه قضائیه]]، شعبه یا شعبی از [[دادسرای نظامی]] در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت «در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی، شعبه یا شعبی از | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت: «در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان است.» | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277668|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277668|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | |||
[[رده:دادسرای نظامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۱
ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت: «در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان است.»
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی می‌باشد.»[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277668