ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): [[جرایم مربوط به جنگ|جرائم مربوط به جنگ]] که توسط [[نظامی|نظامیان]] ارتکاب می‌یابد و در [[دادگاه نظامی زمان جنگ|دادگاه زمان جنگ]] رسیدگی می‌شود، عبارتند از : الف ـ کلیه [[جرم|جرائم]] ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود [[صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] | '''ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): [[جرایم مربوط به جنگ|جرائم مربوط به جنگ]] که توسط [[نظامی|نظامیان]] ارتکاب می‌یابد و در [[دادگاه نظامی زمان جنگ|دادگاه زمان جنگ]] رسیدگی می‌شود، عبارتند از: | ||
الف ـ کلیه [[جرم|جرائم]] ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود [[صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] | |||
ب ـ [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] در حدود صلاحیت سازمان قضائی | ب ـ [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] در حدود صلاحیت سازمان قضائی | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۹
ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
نکات توضیحی نفسیری دکترین
عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.[۱]گفتنی است جرایم مذکور در بند پ نیز باید در حدود صلاحیت سازمان قضائی باشند؛ یعنی مرتکب از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان باشد و جرم او نیز مرتبط با انجام وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.[۲]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در بند الف «کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی» و در بند ب «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» را از جرائم مربوط به زمان جنگ بیان داشته بود.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این عبارات ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «عموم بند‌های الف و ب، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی شناخته شد.»
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277648
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277652