ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود ، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند . متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي شود.
'''ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع [[جرم]] در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات [[جرم کتمان حقیقت]] مقرر در [[قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] محکوم می‌شود.


تبصره ماده 608: (الحاقي 08/07/1393) تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري ، انضباطي ، تشويقات ، آموزش هاي طي شده ، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي شود.
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - تعرفه خدمتی متهمان مانند [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]]، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره ماده بیان داشته بود که «تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ [[استخدام]] یا اعزام، آموزش‌های طی شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشویقات، محل‌های خدمت، مشاغل خدمتی، سوابق کیفری، سوابق پزشکی، وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضائی ارسال می‌شود.»
 
[[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «[[اطلاق]] تبصره ماده ۴۴، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277612|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]]
[[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
[[رده:آقایی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:ضابطان نظامی و تکالیف آنان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۲

ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره ماده بیان داشته بود که «تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ استخدام یا اعزام، آموزش‌های طی شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشویقات، محل‌های خدمت، مشاغل خدمتی، سوابق کیفری، سوابق پزشکی، وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضائی ارسال می‌شود.»

شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «اطلاق تبصره ماده ۴۴، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.»[۱]

مواد مرتبط

ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

منابع

  1. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277612