ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع [[جرم]] در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات [[جرم کتمان حقیقت]] مقرر در [[قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] محکوم می‌شود. | ||
تبصره | تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - تعرفه خدمتی متهمان مانند [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]]، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره ماده بیان داشته بود که «تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ استخدام یا اعزام، آموزش‌های طی شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشویقات، محل‌های خدمت، مشاغل خدمتی، سوابق کیفری، سوابق پزشکی، وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضائی ارسال می‌شود.» | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره ماده بیان داشته بود که «تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ [[استخدام]] یا اعزام، آموزش‌های طی شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشویقات، محل‌های خدمت، مشاغل خدمتی، سوابق کیفری، سوابق پزشکی، وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضائی ارسال می‌شود.» | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «[[اطلاق]] تبصره ماده ۴۴، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277612|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:ضابطان نظامی و تکالیف آنان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۲
ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره ماده بیان داشته بود که «تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ استخدام یا اعزام، آموزش‌های طی شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشویقات، محل‌های خدمت، مشاغل خدمتی، سوابق کیفری، سوابق پزشکی، وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضائی ارسال می‌شود.»
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «اطلاق تبصره ماده ۴۴، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.»[۱]
مواد مرتبط
ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277612