ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری( | '''ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به [[کارشناسی]] داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از [[کارشناس]] یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید. | ||
تبصره | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]]، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، [[نیروهای مسلح]] مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند. | ||
تبصره | تبصره ۲ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب [[آیین‌نامه]] ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط [[ستاد کل نیروهای مسلح]] با همکاری [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] تهیه می‌شود و به تصویب [[فرمانده کل قوا|فرماندهی کل قوا]] می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۵۰_ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید. | ||
تبصره | تبصره ۱_... | ||
تبصره | تبصره ۲_ نحوه تعیین کارشناس، تعداد و ترکیب هیئت‌های کارشناسی، پرداخت هزینه و سایر مقررات مربوط، به موجب آیین نامه است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره ۲ ماده ۵۰، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278972|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۱۱ | [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:کارشناسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۹
ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۵۰_ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.
تبصره ۱_...
تبصره ۲_ نحوه تعیین کارشناس، تعداد و ترکیب هیئت‌های کارشناسی، پرداخت هزینه و سایر مقررات مربوط، به موجب آیین نامه است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره ۲ ماده ۵۰، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278972