ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند تبصره ۱ ماده ۶۶۷: (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود تبصره ۲ ماده ۶۶۷ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطالعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.

در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که ان را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.

نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن‌ها تفسیری موسع به عمل آورد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده‌ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای. چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.

انتقادات

برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته‌اند.