ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است، چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها، این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
داده، فقره یا فقراتی از اطلاعات است و مطابق کنوانسیون راجع به [[جرایم رایانه ای|جرایم کامپیوتری]]، داده رایانه ای عبارت است از هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکل درخور پردازش در سیستم رایانه ای. برنامه ای که موجبات اجرای عملیات در سیستم رایانه را فراهم کند نیز داده محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320288|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
 
داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از [[داده ترافیک|داده‌های ترافیک]] و نیز اطلاعات راجع به مشترکین. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای]] در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از [[خدمات دسترسی]] استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624140|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که آن را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624148|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
همچنین مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است، چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها، این مهلت متناسب متغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۳

ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

توضیح واژگان

داده، فقره یا فقراتی از اطلاعات است و مطابق کنوانسیون راجع به جرایم کامپیوتری، داده رایانه ای عبارت است از هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکل درخور پردازش در سیستم رایانه ای. برنامه ای که موجبات اجرای عملیات در سیستم رایانه را فراهم کند نیز داده محسوب می‌شود.[۱]

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.[۲]

در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که آن را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.[۳]

همچنین مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است، چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها، این مهلت متناسب متغیر باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود، از همین رو مطابق ماده فوق، قاضی باید در مهلت مناسب در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند، عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.[۵]

انتقادات

عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته‌اند.[۶]

منابع

  1. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320288
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624140
  3. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624148
  4. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231764
  5. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624188
  6. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231760