ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اختیارات بازپرس و حدود آن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم | '''ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم [[جرم]]، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی ۱۲۹۱]] (آیین دادرسی کیفری) مقرر می‌داشت «[[بازپرس|مستنطق]] در تحصیل و جمع‌آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.» | [[ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی ۱۲۹۱]] (آیین دادرسی کیفری) مقرر می‌داشت: «[[بازپرس|مستنطق]] در تحصیل و جمع‌آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.» | ||
تبصره - تخلف از مواد [[ماده ۴۴ قوانین موقتی محاکمات جزایی|۴۴]] و ۴۵ موجب [[محکومیت انتظامی]] از درجه ۳ به بالا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | تبصره - تخلف از مواد [[ماده ۴۴ قوانین موقتی محاکمات جزایی|۴۴]] و ۴۵ موجب [[محکومیت انتظامی]] از درجه ۳ به بالا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بهتر است [[مقام قضایی]] سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع [[تحقیقات مقدماتی]] است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از | بهتر است [[مقام قضایی]] سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و [[صحنه جرم|صحنه]] آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع [[تحقیقات مقدماتی]] است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- [[متهم]] در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۹
ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
پیشینه
ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی ۱۲۹۱ (آیین دادرسی کیفری) مقرر می‌داشت: «مستنطق در تحصیل و جمع‌آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.»
تبصره - تخلف از مواد ۴۴ و ۴۵ موجب محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اقداماتی که از سوی قضات تحقیق به عمل می‌آید، آنگاه مفید واقع می‌شود که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد؛ بنابراین باید از به تعویق انداختن هرگونه اقدامی که ضرورت آن احساس می‌شود، خودداری کرد، در واقع سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توأم با دقت باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بهتر است مقام قضایی سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،[۳]در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.[۴] فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.[۵]ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.[۶]
رویه‌های قضایی
طبق رای شماره ۱۲–۱۳۰۶/۴/۱۳دادگاه انتظامی قضات: «پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد، باید فوراً شروع به تعقیب قضیه نمود و اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را به عمل آورد. تسامح در این امر تخلف است.»[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634036
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141348
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003264
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001476
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482712
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482724
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634040