ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:کارشناسی رسمی دادگستری; added Category:کارشناس رسمی دادگستری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد: | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض [[اعتراض]] به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد: | ||
# استفاده از خبرگان محلی | # استفاده از خبرگان محلی | ||
# استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه | # استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه | ||
# محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | # محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277356|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/ | همچنین بر اساس نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۰
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲ - اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
توضیح واژگان
مقصود از واژه «تخصص» در تبصره ۱ ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده‌است، در آن حوزه متخصص تلقی می‌شود.[۱]
پیشینه
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کرد.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد:
- استفاده از خبرگان محلی
- استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
- محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه[۳]
همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681184
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277352
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277356
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277360