ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
'''ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[بهای خواسته]] به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
# اگر [[خواسته]] پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی [[بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] در تاریخ تقدیم [[دادخواست]] بهای خواسته محسوب می‌شود.
# در [[دعوا|دعوای]] چند [[خواهان]] که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
# در دعاوی راجع به [[منفعت|منافع]] و [[حق|حقوقی]] که باید در مواعد معین [[استیفا]] یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را [[ذی حق‌|ذی حق]] در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که [[حق]] نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
# در دعاوی راجع به [[مال|اموال]]، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و [[خوانده]] تا اولین جلسه [[دادرسی]] به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه [[قانون]] ترتیب دیگری معین کرده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


# اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
== مواد مرتبط ==
# در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
* [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
# در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]]
درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
 
۴-در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد. ۱۱۵۶۷۵
[[بهای خواسته]]: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط [[خواهان]] به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در [[قانون]]، موجبی برای دخالت [[دادگاه]] و [[دفتر دادگاه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
مقطع دادرسی: به ظرف زمانی خاصی اططلاق می‌شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد بنابراین اولین جلسه رسیدگی، ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی از مقاطع دادرسی مرحله بدوی می‌باشند. ۴۵۰۹۰۵
 
اعتراض: واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌است، همچنین به معنای ایراد هم به کار رفته شده‌است. ۶۲۸۶۲۹


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ارزیابی پول خارجی تنها برای کشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای قاطع صادره می‌باشد. بنابر این دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید .۳۳۵۹۱۵
ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن [[هزینه دادرسی]] و امکان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] از [[رأی]] قاطع صادره می‌باشد؛ بنابراین [[دادگاه]] چنانچه استحقاق [[خواهان]] را نسبت به [[خواسته]] یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست [[خوانده]] را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بند ۲ ماده فوق، ناظر به مطالبه [[وجه]] رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


بند ۲ ماده ۶۲ ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد. ۴۰۴۵۲۲
در خصوص بند ۴ نیز، چنین بیان شده‌است که عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]، بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد، بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است(۱۳۸۳۲۹). بهای خواسته امری غیر از خواسته‌است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود. ۱۱۵۶۷۵
== نکات توضیحی ==
هر گاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود، در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش‌پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338500|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>


هرگاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است. ۸۳۴۶۱۱
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهار میلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> در مورد مطالبه [[مهریه]] اگر [[وجه]] نقد باشد که تعیین بهای [[خواسته]] مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر غیر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه [[اجرت المثل]] زن از شوهر، زن باید میزان [[اجرت|اجرتی]] که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نوآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3306636|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=بهروزی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
مطالبه کل [[مهریه]] مندرج در [[سند]] نکاحیه، منوط به تودیع [[هزینه دادرسی]] به مقدار [[مهر المسمی]] از سوی [[خواهان]] ([[زوجه]]) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی [[ذمه|الذمه]] همسر خود اقدام نماید و به همان میزان [[هزینه دادرسی]] کمتری پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3372496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>
۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود. ۳۱۰۹۷۴


۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد. ۶۱۵۱۴۱
== رویه قضایی ==


۳) پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده‌است و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. ۷۸۱۴۰۷
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]]


۴)در ادامه بند ۴ عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد. البته نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است نه تنها خوانده ایراد به بهای خواسته مال غیرمنقول را دارد بلکه پس از اعتراض نیز نظریه کارشناس ملاک ارزیابی خواسته خواهد بود. ۴۰۴۵۲۵
* [[نظریه شماره 7/99/531 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلوم نبودن قطعی خواسته در قرار تامین خواسته]]
 
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[نظریه شماره 7/98/2002 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار میزان هزینه دادرسی در فرض مطالبه دیه به قیمت یوم الادا]]
۱) در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر یر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید. ۸۲۶۶۴۵


۲)در مواردی که خواسته تقویم می‌شود، بر مبنای میزان بهای خواسته، هزینه دادرسی دعوا مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهارمیلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص گردد. ۳۷۱۱۵۲
== مقالات مرتبط ==
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]]
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]


۳)مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند .۸۴۳۱۱۰
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


۴)منظور از خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می آید و خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند، مثلاً اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و خوانده مجاز نیست در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند رسمی است عمل نماید. ۴۰۴۵۱۹
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:بهای خواسته]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۹

ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

  1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
  2. در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
  3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
  4. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی قاطع صادره می‌باشد؛ بنابراین دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود.[۳] همچنین، شایان ذکر است که بند ۲ ماده فوق، ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.[۴]

در خصوص بند ۴ نیز، چنین بیان شده‌است که عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد.[۵]

نکات توضیحی

هر گاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود، در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش‌پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهار میلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص می‌گردد.[۷] در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر غیر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر، زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید.[۸]

مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند.[۹]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343716
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243952
  4. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618144
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618156
  6. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338500
  7. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484664
  8. ابوذر بهروزی. چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده. چاپ 2. نوآور، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3306636
  9. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3372496