ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دعاوی عمومی]]: منظور [[دعوی|دعاوی]] است که [[موضوع دعوا|موضوع]] آن از [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | * [[دعاوی عمومی]]: منظور [[دعوی|دعاوی]] است که [[موضوع دعوا|موضوع]] آن از [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به [[طرفین داوری]] و نه به [[موضوع داوری]] بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | «در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به [[طرفین داوری]] و نه به [[موضوع داوری]] بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
در صورتی که در زمان عقد [[عقد|قرارداد]] یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب [[قانون]] در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در مورد [[دولت]] [[اهلیت]] مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر [[مال|اموال]] (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که در زمان عقد [[عقد|قرارداد]] یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب [[قانون]] در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در مورد [[دولت]] [[اهلیت]] مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر [[مال|اموال]] (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود [[شرط داوری]] در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]] ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود [[شرط داوری]] در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]] ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد. | |||
# اطلاع مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارجاع این دعاوی به داوری الزامی است. | |||
# در صورت خارجی بودن طرف دعوا، تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است. | |||
# اگر موضوع دعوا از موضوعات مهم تشخیص داده شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری وجود دارد. | |||
# تصویب مجلس شورای اسلامی در برخی موارد خاص برای ارجاع دعاوی ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جهات نقض رای داور (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3318/95/7 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۱: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | *[[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* در کشور ما برخی از مراجع مانند [[شورای عالی فنی]] و [[هیئت داوری امر واگذاری سهام]] و مدیریت [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از [[قرارداد اداری|قراردادهای اداری]] می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958756|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=پرتو|چاپ=}}</ref> | * در کشور ما برخی از مراجع مانند [[شورای عالی فنی]] و [[هیئت داوری امر واگذاری سهام]] و مدیریت [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از [[قرارداد اداری|قراردادهای اداری]] می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958756|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=پرتو|چاپ=}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | *[[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | *[[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۶۳: | ||
[[رده:اختیارات مجلس شورای اسلامی]] | [[رده:اختیارات مجلس شورای اسلامی]] | ||
[[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]] | [[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2285}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۱۳۹ قانون اساسی
- ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
توضیح واژگان
- دعاوی عمومی: منظور دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.[۴]
نکات توضیحی ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.[۵] همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
- اطلاع مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارجاع این دعاوی به داوری الزامی است.
- در صورت خارجی بودن طرف دعوا، تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است.
- اگر موضوع دعوا از موضوعات مهم تشخیص داده شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری وجود دارد.
- تصویب مجلس شورای اسلامی در برخی موارد خاص برای ارجاع دعاوی ضروری است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۷۲)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۳۰)
- رای دادگاه درباره جهات نقض رای داور (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۸)
- نظریه شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3318/95/7 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی
مصادیق و نمونه ها
- در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری می‌پردازند.[۷]
مقالات مرتبط
- «عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی
- نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784584
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807468
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3538016
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780344
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892008
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891632
- ↑ حمیدرضا پرتو. داوری در قراردادهای اداری. دانشگاه تهران، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958756