ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۸
ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی قاطع صادره می‌باشد؛ بنابراین دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود.[۳] همچنین، شایان ذکر است که بند ۲ ماده فوق، ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.[۴]
در خصوص بند ۴ نیز، چنین بیان شده‌است که عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد.[۵]
نکات توضیحی
هر گاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود، در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش‌پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهار میلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص می‌گردد.[۷] در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر غیر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر، زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید.[۸]
مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند.[۹]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
- رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
- نظریه شماره 7/99/531 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلوم نبودن قطعی خواسته در قرار تامین خواسته
- رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)
- نظریه شماره 7/98/2002 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار میزان هزینه دادرسی در فرض مطالبه دیه به قیمت یوم الادا
- نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته
- نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
- تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343716
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243952
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618144
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618156
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338500
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484664
- ↑ ابوذر بهروزی. چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده. چاپ 2. نوآور، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3306636
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3372496