ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (ویرایش مسعود نژادحاجی فیروزکوهی (بحث) به آخرین تغییری که ErfanAeenesaz انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، [[تعقیب]] وی را به صورت موقت متوقف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، [[تعقیب]] وی را به صورت موقت متوقف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بازپرس در صورت احتمال جنون متهم، موظف به انجام تحقیقات لازم است. | |||
# بازپرس باید از نزدیکان و سایر مطلعان درباره احتمال جنون متهم تحقیق کند. | |||
# نظریه پزشکی قانونی درباره جنون متهم باید دریافت شود. | |||
# در صورت احراز جنون، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دادستان ارسال میشود. | |||
# دادستان باید با نظر بازپرس درباره جنون متهم موافقت کند. | |||
# در صورت استمرار جنون، شخص متهم بنا بر ضرورت به مراکز مخصوص منتقل میشود. | |||
# انتقال شخص مجنون به مراکز بهزیستی و وزارت بهداشت منوط به دستور دادستان است. | |||
# مراکز بهزیستی و وزارت بهداشت مکلف به پذیرش افراد مجنون هستند. | |||
# امتناع از پذیرش افراد مجنون مطابق قانون مجازات اسلامی پیگرد قانونی دارد. | |||
# آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری و سایر وزرا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | |||
# در جرائم مستلزم پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه اقدام میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2470/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین]] نظیر [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] و یا به لحاظ عجز از معرفی [[کفیل]] یا [[وثیقه قانونی|وثیقه]] باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در [[بازداشتگاه]] نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279744|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین]] نظیر [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] و یا به لحاظ عجز از معرفی [[کفیل]] یا [[وثیقه قانونی|وثیقه]] باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در [[بازداشتگاه]] نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279744|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک]] | * [[نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]] | * [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی | [[بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | ||
[[رده:جنون]] | [[رده:جنون]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد،[۱] لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،[۲]البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.[۳]
عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.[۴]
نکات توضیحی ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که حالت خطرناک او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.[۵]بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از علل سقوط دعوای عمومی است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس در صورت احتمال جنون متهم، موظف به انجام تحقیقات لازم است.
- بازپرس باید از نزدیکان و سایر مطلعان درباره احتمال جنون متهم تحقیق کند.
- نظریه پزشکی قانونی درباره جنون متهم باید دریافت شود.
- در صورت احراز جنون، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دادستان ارسال میشود.
- دادستان باید با نظر بازپرس درباره جنون متهم موافقت کند.
- در صورت استمرار جنون، شخص متهم بنا بر ضرورت به مراکز مخصوص منتقل میشود.
- انتقال شخص مجنون به مراکز بهزیستی و وزارت بهداشت منوط به دستور دادستان است.
- مراکز بهزیستی و وزارت بهداشت مکلف به پذیرش افراد مجنون هستند.
- امتناع از پذیرش افراد مجنون مطابق قانون مجازات اسلامی پیگرد قانونی دارد.
- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری و سایر وزرا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
- در جرائم مستلزم پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه اقدام میشود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2470/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در بازداشتگاه نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.[۷]
- نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
مقالات مرتبط
بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878260
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692196
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692392
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780996
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780956
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279744