ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد ، متشكل از پزشك قانوني ، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت ، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود .
'''ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[صحنه جرم]] باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]]، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت [[بازپرس]] و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.
تبصره ماده 130: حدود اختيارات ، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
 
تبصره - حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب [[آیین نامه اجرائی]] است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ==
[[آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277252|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
گروهی مفاد ابتدایی [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] را مطابق با این ماده جدید دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277248|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده است، اما به نظر می رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده است. لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر جرمی بی فایده و غیر ضروری است.4680212
گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده‌است، اما به نظر می‌رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق، منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن‌ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده‌است؛ لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر [[جرم|جرمی]] بی فایده و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== مذاکرات تصویب ==
در تبصره مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ بیان شده بود: «حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری و وزیر کشور… تهیه می‌شود…» اما در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ [[شورای نگهبان]] این تبصره را در خصوص آیین نامه دارای ابهام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277256|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
 
= مقالات مرتبط =
 
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱

ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره - حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم[۱]

پیشینه

گروهی مفاد ابتدایی ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) را مطابق با این ماده جدید دانسته‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده‌است، اما به نظر می‌رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق، منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن‌ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده‌است؛ لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر جرمی بی فایده و غیر ضروری است.[۳]

مذاکرات تصویب

در تبصره مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ بیان شده بود: «حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری و وزیر کشور… تهیه می‌شود…» اما در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ شورای نگهبان این تبصره را در خصوص آیین نامه دارای ابهام دانست.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277252
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277248
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680212
  4. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277256