ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وزیر دادگستری است. | # اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وزیر دادگستری است. | ||
# هدف صندوق پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ است. | # هدف صندوق پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/529 مورخ 1396/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | ||
خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:کمیسیون ملی جبران خسارت]] | [[رده:کمیسیون ملی جبران خسارت]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | [[رده:قرار تأمین کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1300}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1300}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شدهاست و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود.
- بودجه صندوق از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد.
- صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود.
- اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وزیر دادگستری است.
- هدف صندوق پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277880