ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است . اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت ، مي تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد  
'''ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' انتشار اطلاعات مربوط به آراء [[دادگاه‌ نظامی|دادگاه‌های نظامی]] ممنوع است. اما رئیس [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به [[حکم قطعی|آراء قطعی]] دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
تبصره ماده 633 (الحاقي 08/07/1393) در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي ، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد ، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد .
 
[[رده:ایروانی]]
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که به تشخیص [[دادستان نظامی]] یا رئیس سازمان قضائی، جهت [[پیشگیری از جرم]] آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرایند رسیدگی به [[جرم]] در اختیار یگان‌ها قرار می‌گیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی به‌طور کلی ممنوع است.
# رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و با توجه به مصلحت می‌تواند اطلاعات آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را برای انتشار اجازه دهد.
# اطلاعات می‌تواند برای انتشار به پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی ارائه شود.
# تبصره اضافه شده در سال ۱۳۹۳ بیان می‌کند که در شرایط خاص به منظور آموزش و پیشگیری از جرم، اطلاعات لازم درباره احکام و فرایند رسیدگی به جرم می‌تواند به یگان‌ها داده شود.
# تشخیص ضرورت آموزش و پیشگیری از جرم بر عهده دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی است.
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۳۲۲۷ تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمان‌های دولت به وسیله [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نظامی در مورد بزه در [[صلاحیت]] آنان بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280616|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3165}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳

ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸): انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرایند رسیدگی به جرم در اختیار یگان‌ها قرار می‌گیرد.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی به‌طور کلی ممنوع است.
  2. رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و با توجه به مصلحت می‌تواند اطلاعات آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را برای انتشار اجازه دهد.
  3. اطلاعات می‌تواند برای انتشار به پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی ارائه شود.
  4. تبصره اضافه شده در سال ۱۳۹۳ بیان می‌کند که در شرایط خاص به منظور آموزش و پیشگیری از جرم، اطلاعات لازم درباره احکام و فرایند رسیدگی به جرم می‌تواند به یگان‌ها داده شود.
  5. تشخیص ضرورت آموزش و پیشگیری از جرم بر عهده دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی است.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۲۷ تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۲ اداره حقوقی، خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمان‌های دولت به وسیله مرجع قضایی نظامی در مورد بزه در صلاحیت آنان بلااشکال است.[۱]

منابع

  1. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280616