ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای | '''ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح [[نیروهای مسلح]]، حیثیت اجتماعی متهم، [[عفت عمومی|عفت]] یا [[امنیت عمومی]]، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در [[احضاریه|احضارنامه]] یا [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه]] به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
منظور از امنیت عمومی، فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی یا جانی اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320252|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:احضار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۳
ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.
توضیح واژگان
منظور از امنیت عمومی، فقدان هر گونه عوامل و خطراتی است که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی یا جانی اشخاص گردد.[۱]
منابع
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320252