ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به اتهامات | '''ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب [[جرم]] می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران [[صلاحیت]] رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از [[اتباع]] ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اگر چه [[آیین دادرسی کیفری]] را باید یکی از رشته‌های [[حقوق عمومی]] داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می‌شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می‌سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین‌المللی نمی‌شود، بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می‌کند، ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء | ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته‌اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می‌پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع این ماده در مقام تعیین [[صلاحیت محلی]] دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده‌اند، اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته‌اند، چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد، در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین عده ای پیش بینی دادگاه‌های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی صحیح ندانسته‌اند، چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهرها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۳۰–۱۳۸۰/۲/۵ دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته‌اند را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۸
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.
پیشینه
سابقاً ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر چه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته‌های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می‌شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می‌سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین‌المللی نمی‌شود، بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می‌کند، ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته‌اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می‌پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده‌اند.[۳]در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده‌اند، اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته‌اند، چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد، در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.[۴]همچنین عده ای پیش بینی دادگاه‌های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی صحیح ندانسته‌اند، چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهرها وجود ندارد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۴۳۰–۱۳۸۰/۲/۵ دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته‌اند را ندارند.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482196
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482176
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699648
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699664
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492276